أصدر الوكيل العام للملك بلاغاً رسمياً أكد فيه أن النيابة العامة بمدينة سطات قد بادرت إلى فتح بحث قضائي دقيق، وذلك على خلفية انتشار شريط صوتي عبر منصات التواصل الاجتماعي، يحمل في طياته مضامين قد تؤثر بشكل سلبي على صورة العملية الانتخابية وتطعن في نزاهتها.
وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة قد أسندت مهمة إجراء هذا البحث إلى المصالح المختصة، بهدف التثبت من مدى صحة التسجيل الصوتي المتداول، والتحقق من كافة الأفعال والملابسات التي قد تشكل جرائم يعاقب عليها القانون المغربي في هذا السياق.
كما أشار البلاغ إلى أن هذه الخطوة القانونية تأتي في إطار ممارسة النيابة العامة لصلاحياتها المخولة لها قانوناً، وتأكيداً على حرصها الدائم والمستمر على التطبيق السليم للنصوص القانونية، وتوفير الحماية اللازمة لسلامة العملية الانتخابية، وضمان سيرها في أجواء تتسم بالنزاهة والشفافية التامة أمام الناخبين.
