إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية “إدارتي” لتعزيز التحول الرقمي للإدارة المغربية

إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية “إدارتي” لتعزيز التحول الرقمي للإدارة المغربية

كشفت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية “إدارتي”، وذلك تجسيداً للرؤية الملكية السامية التي تضع المواطنين والمقاولات في صلب الاهتمام العمومي، وسعياً منها لترسيخ مفهوم إدارة القرب والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

وأفاد بلاغ صادر عن الوزارة أن هذه النسخة المتطورة تهدف إلى إرساء إدارة ذكية وأكثر يسراً، تتيح للمرتفقين تجربة رقمية سلسة تمكنهم من الوصول إلى الخدمات العمومية في أي زمان ومكان ومن مختلف الأجهزة. وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الإنصات لاحتياجات المرتفقين وتيسير مساراتهم الإدارية، عبر استغلال البيانات والذكاء الاصطناعي لتوجيههم بشكل استباقي وتقديم خدمات ملائمة لاحتياجاتهم.

وتحتل خدمة “إدارتي للخدمات الإلكترونية” مكانة مركزية في البوابة، حيث تعد النافذة الموحدة للخدمات الرقمية التي تقدمها المؤسسات والإدارات العمومية. كما يعمل القطاع المعني على تحديث وتدقيق المرجع الموحد للخدمات بتنسيق مع كافة المتدخلين، لضمان دقة المعلومات وموثوقيتها.

وتوفر البوابة حالياً الوصول إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة حسب الأولويات والاحتياجات، إلى جانب عرض 2533 مسطرة إدارية، في تحول نوعي من منطق الخدمات المنفصلة إلى نهج المسار المتكامل الذي يواكب المواطن في مختلف مراحل حياته. كما تتيح البوابة خاصية “إبداء الرأي”، لتمكين المرتفقين من تقييم تجربتهم والمساهمة في تحسين الخدمات بشكل مستمر.

وفي إطار تحسين تجربة المستخدم، تم تحديث آليات التصفح والبحث لتكون أكثر كفاءة، مع تخصيص عناية خاصة للأشخاص في وضعية إعاقة. ومن أبرز التطورات الهيكلية إدماج منصة للذكاء الاصطناعي، تساهم في معالجة المعلومات الإدارية وتوجيه المرتفقين ومساندة الموظفين العموميين.

كما تمهد هذه المرحلة الطريق أمام “إدارتي X.0″، التي ستعتمد على المحفظة الرقمية الوطنية والهوية الرقمية ومبدأ “التصريح مرة واحدة”. وستمكن هذه الخطوات مستقبلاً من توفير مسارات مخصصة واستباقية تتيح للإدارة التنبيه إلى الآجال والاستحقاقات القانونية، في إطار يحترم خصوصية المرتفقين وحقوقهم.

وختمت الوزارة بأن “إدارتي” تتحول من مجرد بوابة معلوماتية إلى واجهة حقيقية للعلاقة بين المرتفق والإدارة، مجددة التزامها بتقديم خدمات أبسط وأكثر سلاسة تماشياً مع تطلعات المواطنين والمقاولات في المغرب.